ح - شريعتى توسط شريعت لاحق « نسخ » ، مىگردد ، ولى تخصيص آن جايز نيست « 1 » و از قرافى نقل مىكند كه شريعت لاحق مىتواند برخى از احكام و يا همهء احكام شريعت سابق را « نسخ » نمايد و اما اصول اديان ، اصول اعتقادى و كليات پنجگانهء اديان قابل نسخ نيست « 2 » . ط - « نسخ » رفع حكم بعد از ثبوت است ، اما تخصيص بيان منظور از لفظ عام مىباشد . ى - تخصيص ، بيان مراد از عموم است ، اما « نسخ » بيان غير مراد از منسوخ است . ك - تخصيص ، مىتواند همراه با عام باشد و يا مقوم بر آن و يا متأخر از آن و اما « ناسخ » بايد متأخر از منسوخ باشد . ل - نسخ تنها با قول و خطاب است ، ولى تخصيص با ادلهء عقلى و ساير دلايل نيز امكان‌پذير است ؛ مانند : قرآن ، سنت و اجماع . م - هم در اخبار و هم در احكام ( اوامر و نواهى ) شريعت راه دارد و اما « نسخ » تنها بر موارد احكام منحصر است . ن - تخصيص ، فورى بوده و تراخى در آن مساوى با تأخير بيان از وقت نياز مكلف است و آن هم قبيح است ، ولى در نسخ بايد تراخى باشد بلكه آن يكى از شرايط بنيادين « نسخ » به شمار مىرود « 3 » . س - در نسخ ، چون منسوخ مقطوع الصدور است بايد ناسخ هم مقطوع الصدور باشد ، مانند قرآن كريم و سنت متواتر قطعى ، ولى در تخصيص مشروط بر مقطوع الصدور بودن نيست .

--> ر . ك : سيد مرتضى علم الهدى ، پيشين ، ج 1 ، صص 617 - 619 بحث امورى كه در نسخ شرط نيست . ( 1 ) اين مطلب هيچ مانعى ندارد ، نه عقلا و نه شرعا . ( 2 ) اين يك تفاوت نيست ؛ زيرا اصول را هم نمىتوان تخصيص زد . ( 3 ) اين مطلب را از ماوردى گزارش كرده است .